طعم تلخ دستپخت رئیس سابق بانک مرکزی در بورس

عبدالناصرهمتی سکاندار سابق بانک مرکزی که یکی از مسببان اصلی روز سیاه بورس در مرداد سال ۹۹ بود و بازار سرمایه را به قهقرا برد.

به گزارش صدای بورس،عبدالناصرهمتی سکاندار سابق بانک مرکزی که یکی از مسببان اصلی روز سیاه بورس در مرداد سال ۹۹ بود و بازار سرمایه را به قهقرا برد، حالا نامش در لیست گزینه‌های سکانداری وزارت اقتصاد دولت چهاردهم است.
نگاهی گذرا به کارنامه عبدالناصرهمتی، رئیس بانک مرکزی دولت روحانی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نشان از تضعیف ۱۱۴ درصدی ارزش پول ملی در ۱۱ ماه اول سال ۹۹ و ریزش شاخص بورس دارد. اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران نیز در واکنش به انتخاب او به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، تاکید دارند که نه تنها هیچ نوع تعاملی را با بازار سرمایه نداشت که حتی مصوبات شورای بورس را در جهت حمایت از بازار سرمایه به چالش می‌انداخت. با این وجود باید دید فردی که با تصمیمات یک شبه اش باعث متضرر شدن میلیون‌ها سهامدار در سال ۹۹ شد، آیا می‌تواند، گزینه مناسبی در مسند وزارت مهم اقتصاد و دارایی باشد؟

مخالفت با افزایش سهام شناور شرکت‌های بورسی
همتی در زمانی که تصدی بانک مرکزی در دولت روحانی را عهده دار بود، به جز تصمیماتی که به ضرر بازار سرمایه و سهامدارانش بود، با برخی مصوبات و تصمیمات نیز مخالفت کرده بود. به عنوان نمونه، افزایش سهام شناور شرکت‌های بورسی نمونه یکی از مخالفت‌هایی بود که به رقم پیگیری‌های شاپور محمدی، رئیس اسبق سازمان بورس در آن زمان، صورت گرفت و این موضوع نیز منتج به نتیجه نشد. در صورتی که اگر شناورسازی سهام در بورس تهران به‌خصوص در سهام زیرمجموعه وزارت رفاه یا بانک سپه در سنگ‌آهن، فولاد و بانک ملی و... به‌موقع انجام می‌شد شاید شاهد افزایش شتابان شاخص بورس نمی شدیم.

بی مهری با بازار سرمایه
تعامل نامناسب با بازار سرمایه رویکرد دیگر همتی بود. به طوری که بنا به گفته‌های اعضای سابق شورای عالی بورس، حتی مصوبات شورای بورس را در جهت حمایت از بازار سرمایه به چالش می‌انداخت. تصمیمات اشتباه او حتی در مورد غیر واقعی کردن نرخ بهره نیز باعث شد حجم نقدینگی بیشتری به سمت بورس هجوم آورد و زمینه افزایش شتابان شاخص بورس فراهم شود. زمانی که «عبدالناصر همتی» به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شد، یکی دیگر از تصمیمات وی در دوره ریاست بانک مرکزی، در مورد سرعت گردش پول بود. در واقع وی در آن زمان دستور داد سرعت گردش پول و نقل و انتقال ریال در تراکنش‌ها هم‌زمان با محدودیت سرعت انتقال پول اعمال شود. این تصمیم در حالی از سوی او گرفته شد که بنا به گفته‌های کارشناسان، هرچند سرعت گردش نقدینگی در کوتاه‌مدت به تثبیت قیمت ارز کمک می‌کند اما در دوران تحریم، چرخه اقتصاد کالایی و تسویه‌حساب مالی بین زنجیره تولید و فروش را دچار اختلال اساسی کرد و فعالیت‌های تجاری و تولیدی را در داخل کشور با مشکلات جدی در تسویه وجوه مواجه کرد.

برخورد با صرافی‌های غیر مجاز
البته در کنار این تصمیماتی که چندان به مذاق بازار خوش نیامد، هجوم مردم به سمت رمزارزها، تعطیلی صرافی‌های مجاز و عدم برخورد با صرافان غیرمجاز در جابجایی ارز، جابجایی راحت ریال از طریق شبکه بانکی بدون هیچ‌گونه نظارت بر درگاه‌های ریالی و دستگاه‌های POS غیرمجاز از دیگر اقداماتی بود که در زمان مدیریت همتی اتفاق افتاد.

وعده کاهش نرخ ارز
یکی دیگر از وعده‌های همتی، کاهش نرخ ارز بود که عملیاتی نشد. تنها دستاورد این وعده‌ها بلاتکلیفی صادرکنندگان و واردکنندگان و افزایش قیمت کالاها بود. جدای از این اما، دستکاری نرخ ارز در سامانه نیما بود که باعث شد بخش قابل توجهی از صادرکنندگان قیمت کالای صادراتی را در صادرات کمتر از ارزش واقعی اعلام کنند و در واردات هم به منظور کنترل قیمت ارز، ارزش واردات را بیش از ارزش واقعی اظهارکنند و ارز ایجاد شده عملاً برای مصرف کالای قاچاق مورد استفاده قرار می‌گرفت.

نقش بانک مرکزی وقت در سقوط سال ۹۹ بورس
در میان وعده و وعیدها و برنامه‌های همتی، دعوت مردم به بورس که در زمان فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد وقت صورت گرفت از جمله تصمیمات اشتباهی بود که بازار سرمایه را به قهقرا برد و زیان هنگفتی را متوجه سهامداران این بازار پر تب و تاب کرد. این درحالی است که برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش خرید اوراق دولتی در تیر و مرداد ۹۹، کاهش ۲۶.۳ و ۱۰.۹ هزار میلیارد تومانی ذخایر اضافی شبکه بانکی را به دنبال داشت. در حقیقت با ورود ذخایر به حساب دولت نزد بانک مرکزی، خالص مانده سپرده دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نزد بانک مرکزی حدود ۱۹ و ۱۰ هزار میلیارد تومان در پایان تیر و مرداد ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد. براین اساس، کاهش ذخایر اضافی شبکه بانکی در دو ماه مذکور، نرخ بهره بازار بین بانکی را به سطوح ۱۳ و ۱۵ درصد بالا برد و محرکی برای افزایش نرخ بهره سپرده‌های بلند مدت بانکی و بازگشت سپرده‌های جاری به بلندمدت شد و بنابراین باعث افت تقاضا و قیمت‌ها در بازار شد و تمامی این عوامل دست به دست هم داد تا زمینه ریزش شاخص بورس در آن سال فراهم شود.

عدم افزایش نرخ سود
عدم افزایش سود بانکی از دیگر اقدامات همتی رئیس بانک مرکزی وقت بود. در واقع او معتقد بود که افزایش پیدا نکردن نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است. او در آن زمان در دفاع از عملکرد خود گفته بود؛ حتی اگر سود بانکی هم افزایش پیدا می‌کرد، چندان تفاوتی نمی کرد چرا که سیاست گذارانی که به یک باره شاخص سهام را از ۶۰۰ هزار به ۲ میلیون واحد رساندند به خوبی به این موضوع واقف بودند که افزایش چند درصدی سود بانکی در آن زمانی که به صورت هیجانی و دستوری شاخص سهام در بازار سرمایه افزایش یافت نمی توانست در این موضوع و افزایش میل مردم به سپرده گذاری در بانک کمک چندانی کند، ضمن اینکه با بالابودن یا پایین بودن سود بانکی به دلیل بی‌برنامگی و دستوری بودن بازار سرمایه، بورس محکوم به شکست و ریزش بود.

۴ تصمیم خسارت بار برای بورس
جدای از اقدامات همتی، ۴ تصمیم دیگر نیز برای بورس خسارت بار بود. صدور مجوز ارائه تسهیلات به شرکت‌های سرمایه گذاری، صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، فشار به مدیران بانک برای خرید اوراق بدهی دولت در ۶ ماهه دوم سال ۹۹، نوسان نرخ سود بین بانکی ابتدای سال ۹۹ و واریز نکردن به موقع منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام۴ تصمیم اشتباهی بود که در کارنامه عبدالناصر همتی به ثبت رسیده است.

تضعیف ارزش پول ملی
بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ قیمت دلار در آخرین روز سال ۹۸، به میزان ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ثبت رسیده و در انتهای بهمن سال ۹۹ به رقم ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده که نشان از تضعیف ۷۰ درصدی ارزش پول ملی در ۱۱ ماه اول سال ۹۹ دارد.

تعلل در استفاده از اوراق بانک مرکزی
تعلل در استفاده از اوراق بانک مرکزی برای «کاهش سطح ذخایر بین بانکی و افزایش نرخ بهره بین بانکی» آن هم با وجود برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران سیل و کرونا در آن ایام که بازار بین‌بانکی را با وفور ذخایر مواجه کرده بود و عدم افزایش کف و سقف کریدور بهره در عملیات بازار باز برای کاهش ذخایر در دسترس شبکه بانکی، توسعه اعتبارات تنزیلی به بانک‌های مشکل‌دار به جای محدودسازی آن؛ آن هم در شرایط وفور ذخایر بازار بین بانکی و رساندن حباب بورس به مرز انفجار از دیگر اقدامات همتی رئیس وقت بانک مرکزی بود.
با این تفاسیر، با توجه به کارنامه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت روحانی، باید دید آیا او گزینه نهایی وزارت اقتصاد خواهد بود یا این که فرد دیگری برای این وزارتخانه مهم انتخاب خواهد شد؟

  • سیمین فهیمی - خبرنگـار
  • شماره ۵۴۹ هفته نامه اطلاعات بورس
کد خبر 500188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =